تحرير القطن من الدونية ووضع الشريك الحميم في ميزان المساواة
بقلم/ عزيز جنرال
تعتبر ظاهرة العنف ضد النوع الاجتماعي ظاهرة كونية تعاني منها معظم الامم والشعوب ومنها المجتمع السوداني. وقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة على ضوء سياقات الصراعات العويصة وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والتهميش المركب الذي يتعرض له النساء.
وفي ظل تنامي السيطرة الذكورية والظلم وانعدام مبدأ المساواة بصفة عامة، غالباً ما تعاني المرأة بدرجة أكبر من الرجل لكونها الأكثر هشاشة بمعنى أنها الأضعف على سلم الحقوق والأقل امتلاكاً لمصادر القوة الاجتماعية سواء الرمزية أو المادية.
ولذا يجب المزيد من الاهتمام لقضية محاربة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها، وفي المجالين العام والخاص، عبر نشر الوعي بالقضية وأبعادها المختلفة، وآثارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على حاضر ومستقبل المجتمع السوداني.
الآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضد المرأة:
١/ تمكين المرأة بما يؤدي إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها السياسي والاجتماعي في كثير من السياقات، لاسيما في البيئات الفقيرة والمهمشة؛ ٢/ تعزيز درجة صمودها وقدرتها على التعامل والاستجابة الايجابية للأزمات، سواء أمنية أو صحية أو سياسية أو كوارث طبيعية؛
٣/ تضمين قضية محاربة العنف ضد المرأة في سائر الجهود الموجهة للمرأة في السودان وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والسياسات والاستراتيجيات القومية؛
٤/ بث ثقافة صديقة للمرأة ومناهضة الجذور الثقافية لكل الممارسات والتقاليد والعادات المميزة والعنيفة ضدها؛
٥/ إن مفهوم العنف لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي، وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها الأساسية. على سبيل المثال: الحرمان من العمل، الحرمان من
المشاركة السياسية رغم الدساتير والوثائق المكتوبة والشعارات الانشائية والنصوص القانونية الوردية، وايضاً الحرمان من التعليم والخدمات الصحية وخاصة النساء في معسكرات النزوح واللجؤ والمدن الهامشية.
تحية لكل نساء بلادي ومعاً لتغيير قوانين الأحوال الشخصية ومحاربة ختان الإناث والعنف المنزلي، ومعاً لجعل المرأة رمزاً لتقدم والنهضة وليست مادة مجردة التي تدور حولها المعارك الليلية.
